نشوى أسئلة وأجوبة؟

Qs : هل يمكن للمدمن الذي تم القبض عليه في جناية تعاطي مخدرات العلاج والخروج من السجن بدلاً من القضاء ضده بعقوبة ؟
الجواب : يمكن للمدمن الذي تم القبض عليه في جناية تعاطي مخدرات وأثناء نظر القضية أن يطلب من المحكمة عرضه على لجنة طبية لتحديد مدى استفادته من العلاج من عدمه وذلك وفقاً لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية قانون اتحادي رقم 14 لسنة 1995 والمادة 42 والتي يجري نصها:-
يجوز للمحكمة في غير حالة العود بدلاً من الحكم بالعقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة أن تحكم بإيداع الجاني بإحدى وحدات علاج الإدمان المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون وذلك بعد أخذ رأي اللجنة المشرفة على العلاج ويجب على هذه اللجنة أن تقدم إلى المحكمة كل ستة أشهر على الأكثر تقريراً عن حالة المحكوم عليه وللمحكمة بعد أخذ رأي النيابة العامة أن تأمر بإخراجه من الوحدة إذا تبين من التقرير أن حالته تسمح بذلك.
ويجب أن تتوافر شروط لإستفادة المتهم من العلاج وهي كالآتـــــي:-
1-أن لا يكون عائداً.
أي أن لا يكون تم القضاء ضد المتهم بعقوبة مماثلة في تعاطي مخدرات.
2- أن تكون الجريمة المعاقب عليها هي تعاطي مخدرات.
3- استطلاع رأي اللجنة الطبية وصدور تقرير من اللجنة بأن المتهم يحتاج للعلاج من الإدمان.
وفي هذه الحالة يتم القضاء من المحكمة بموجب حكم بإيداع المتهم وبعد العلاج يتم خروجه وفقاً لما سبق.

Qs :هل يمكن للمحكوم عليه الخروج من السجن قبل الإنتهاء من تنفيذ العقوبة ؟
الجواب : يمكن للمحكوم عليه الخروج من السجن قبل الإنتهاء من تنفيذ العقوبة وذلك للآتــي:-
فالمستقر عليه وفقاً لأحكام قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987 المادة 143: [ أنه يمكن لأي متهم الخروج من السجن وقضى ضده بعقوبة وذلك بالعفو الشامل أو العفو عن العقوبة أو العفو القضائي.
وطبقاً لنص المادة (143) من قانون العقوبات والتي يجري نصها:-
العفو الشامل عن جريمة أو جرائم معينة يصدر بقانون ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية أو محو حكم الإدانة الصادر فيها أو اعتبار هذه الجرائم أو تلك الجريمة كأن لم تكن وسقوط جميع العقوبات الأصلية والفرعية والتدابير الجنائية ولا يكون له أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات والتدابير الجنائية.
وكذلك المادة 144 والتي يجري نصها:- [[ إذا صدر قانون بالعفو الشامل عن جزء من العقوبات المحكوم بها أعتبر في حكم العفو الخاص وسرت عليه أحكامه.
وكذلك المادة 145 والتي يجري نصها:- [ العفو الخاص يصدر بمرسوم يتضمن إسقاط العقوبة المحكوم بها من جهة قضائية اتحادية كلها أو بعضها ويستبدل بها عقوبة أخف منها مقررة قانوناً ولا يترتب على العفو الخاص سقوط العقوبات الفرعية ولا الآثار الجنائية الأخرى ولا التدابير الجنائية ما لم ينص المرسوم على خلاف ذلك، ولا يكون للعفو الخاص أثر على ما سبق تنفيذه من العقوبات.
وكذلك المادة 146 والتي يجري نصها:- [ سقوط العقوبة أو التدبير الجنائي بالعفو الخاص يعتبر في حكم تنفيذه.

Qs :هل يمكن حبس الرجل وزوجته في جريمة ولهم أطفال في جريمة قاموا بإرتكابها وحكم عليهم بحكم نهائي وبات ؟
الجواب : إذا تم صدور حكم ضد الزوجين وكان لهم أطفال جاز تأجيل العقوبة على أحدهما لحين خروج الأخر.
فالمستقر عليه وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي المادة 298 والتي يجري نصها:-
إذا كان محكوماً على الرجل وزوجته بعقوبة مقيدة للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الأخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتم خمس عشر سنة وكان لهما محل إقامة معروف في الدولة.

Qs :هل يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة المقضي بها ضد المتهم ؟
الجواب : يجوز تأجيل التنفيذ إذا كانت المحكوم عليها حاملاً حتى تضع حملها وتمضي مدة ثلاثة أشهر على الوضع وفقاً لأحكام المادة 295 من قانون الإجراءات الجزائية
وكذلك المادة 296 والتي يجري نصها :- إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
وكذلك المادة 217 من ذات القانون والتي يجري نصها:- [ إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون أو اختلال أو ضعف عقلي أو مرض نفسي جسيم أفقده القدرة على التحكم في تصرفاته بصفة مطلقة وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ ويودع في مأوي علاجي على أن تخصم المدة التي يقضيها فيه من مدة العقوبة المحكوم بها. ويكون تأجيل تنفيذ العقوبة بناء على طلب يقدم لرئيس النيابة من ذوي الشأن ولا يجوز تأجيل العقوبة إلا بقرار من النائب العام